به گزارش شمال نیوز:محمد حسن  بهادراظهار داشت: تا پایان بهمن ماه امسال پنج هزار و ۸۸۸ پرونده اجرایی در ۲۴ دایره اجرای اسناد رسمی در استان تشکیل شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد رشد داشته است.

وی اظهار داشت: از این تعداد پرونده۹۱۶ مورد مربوط به چکهای بدون محل و ۱۸۵ پرونده مربوط به مهریه و اسناد تعهدی و چهار هزار و ۱۱۹ پرونده نیز مربوط به اسناد رهنی و شرطی و قراردادهای داخلی بانکها و ۶۶۸ مورد باقی مانده مربوط به اسنادشارژ آپارتمان ، تخلیه و آب بها و بهای برق بوده و همگی به صورت مکانیزه تشکیل گردیده است.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان افزود در حال حاضر بیش از ۳۵۰ هزار پرونده در بایگانی های اجرائی استان وجود دارد که قریب ۷۶ درصد آن جاری و مابقی راکد  و ئشهرستانهای تنکابن ، ساری ، آمل به ترتیب رقم پرونده اجرائی را به خود اختصاص داده اند.

وی خاطرنشان کرد طی این مدت دو هزار و ۷۵۷ پرونده مختومه که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ، ۱۰درصد افزایش داشته است و استان مازندران از حیث مختومه نمودن پرونده های اجرائی رتبه نهم کشور را به خود اختصاص داده است.

این مسئول تصریح نمود بعداز استانهای تهران ، خراسان رضوی ، آذربایجان شرقی و فارس بیشترین پرونده های تشکیلی اجرائی متعلق به استان مازندران بوده و ۶۹۶ نفر از بدهکاران که بیشتر آنها مرتبط با بدهکاران بانکی بوده اند ممنوع الخروج شده اند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تصریح کرد: امسال نیز همانند سالهای گذشته بیش از ۲۲۶ میلیارد مطالبات بانکی را با رشد ۳۷ درصدی وصول کرده که ۱۰۶ میلیارد آن مربوط به بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی می باشدو استان مازندران از حیث وصول مطالبات بانکی پس از استان تهران رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است./مهر